به نقل از «ایمنا»

موفقیت طرح ممیزی املاک در گرو همکاری شهروندان است

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۶۹۴

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری زرین‌شهر گفت: اطلاعات استخراج شده از وضعیت املاک مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری مؤثر مدیران شهری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد بود و موفقیت این طرح در گرو همکاری شهروندان است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا سودایی امروز چهارشنبه _ هشتم شهریور ماه_ در جمع شهروندان زرین شهر با بیان اینکه یکی از راه‌های شناسایی املاک و کاربری موجود در سطح شهر برای ایجاد بانک اطلاعاتی منظم و منسجم اجرای طرح ممیزی املاک است، اظهار کرد: ممیزی املاک جز امور اساسی و زیربنایی در مدیریت شهری به‌شمار می‌آید چراکه با در اختیار داشتن اطلاعات و داده‌های جامع و به روز از وضعیت املاک شهر، مدیریت شهری نیز تصمیمات درستی را برای توسعه شهر اتخاذ خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طرح ممیزی املاک در خطه طلایی ایران آغاز شده و اکنون در حال اجرا است، افزود: طرح ممیزی املاک زرین شهر در محلات زرین شهر آغاز شده و موفقیت این طرح در گرو همکاری شهروندان است بر همین اساس از شهروندان در خواست می‌شود با مأموران طرح ممیزی شهرداری که با ارائه کارت شناسایی معتبر به منازل و مغازه‌های سطح شهر مراجعه می‌کنند همکاری لازم را داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری زرین‌شهر با بیان اینکه اجرای این طرح، شیوه مناسبی برای ایجاد بانک اطلاعاتی کامل، دقیق و همه جانبه است، تصریح کرد: مدل سازی، تسهیل و تصمیم‌گیری در امور شهری، بازنگری در طرح‌های توسعه شهری، اصلاح وضعیت آینده در محلات مختلف شهر، ارائه اطلاعات مکانی به منظور مدیریت بهینه شهری، ایجاد پایگاه اطلاعاتی توصیفی برای تحلیل نحوه توزیع خدمات شهری و ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان برای انجام فعالیت‌های عمرانی، زیست محیطی و امنیتی از جمله مزایای اجرای طرح ممیزی در زرین شهر به‌شمار می‌آید.

وی ادامه داد: ایفای نقش مؤثر در شناخت فرصت‌ها و تهدیدها و کاهش هزینه‌های اضافی شهروندان برای انجام کارشناسی از دیگر مزایای این طرح به‌شمار می‌آید.

سودایی با بیان اینکه اطلاعات استخراج شده از وضعیت املاک مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری مؤثر مدیران شهری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد بود، اضافه کرد: همکاری شهروندان در این زمینه سبب نگهداری سوابق املاک، ایجاد بستر مناسب در راستای تسریع در امورات شهری، دستیابی آسان به اطلاعات عوارض نوسازی، گزارش‌گیری سریع و دقیق از مشخصات املاک با کاربری‌های مختلف، تهیه نمودارهای آماری و ایجاد درآمد پایدار می‌شود.

وی با اشاره به مدارک موردنیاز جهت ثبت اطلاعات ملکی که توسط مالک در اختیار مأموران شهرداری قرار می‌گیرد، عنوان کرد: شهروندان برای تسریع در اجرای طرح، سند مالکیت و یا هر گونه مدارک دیگر، پروانه، پایان کار ساختمانی، قبوض آب، برق، تلفن، گاز، آخرین فیش نوسازی و شناسنامه و یا کارت ملی مالکان را در حین مراجعه مأموران اجرای طرح در دسترس داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری زرین‌شهر خاطرنشان کرد: به منظور بررسی دقیق‌تر و همچنین توسعه شهری بار دیگر از کلیه شهروندان، مالکین و صاحبان مشاغل خواهشمندیم در اجرای این طرح با ممیزین شهرداری، همکاری لازم داشته باشند.

کد خبر 684042

منبع: ایمنا

کلیدواژه: لنجان زرین شهر شهرداری زرین شهر شهردار زرین شهر ممیزی املاک اجرای طرح ممیزی املاک مشارکت شهروندان مشارکت شهروندان در طراحی شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق همکاری شهروندان طرح ممیزی املاک اجرای طرح زرین شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام